قاره ائتلاف ها

گزارشي از زمينه هاي شکل گيري جبهه هاي سياسي اروپايي
 

چند صباحي است که متکثر شدن خواسته هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي جوامع مدني در اروپا، بسياري احزاب اين قاره را به صرافت انداخته است که براي انعکاس نيازهاي جامعه مدني، پيش برد برنامه هاي حزبي، تشکيل دولت و در صورت نياز سقوط دولت رقيب، از برج عاج نشيني تک روي فاصله گرفته و به تشکيل ائتلاف ها و جبهه هاي سياسي متشکل از احزاب نزديک به يک ديگر رو آورند. به همين خاطر است که بررسي اين گونه سياست ورزي ضرورت مي يابد. به عنوان مثال در آلمان با علم به عدم انطباق مرزهاي يک حزب با مرزهاي خواسته هاي مردمي، سياست ورزي رسمي بر بنياد «جبهه گرايي» استوار شده است. دولت کنوني «آنگلا مرکل» در اين کشور متشکل از ائتلاف احزاب سوسيال مسيحي، دموکرات مسيحي به رياست مرکل و دموکراتيک آزاد به رياست «گيدو وستروله» وزير امور خارجه کنوني اين کشور است. پيش از او نيز « گرهارد شرودر» دولتي ائتلافي از سوسيال دموکرات ها و سبزه ها داشت. در فرانسه نيز پس از پايان زمامداري «فرانسوا ميتران» در 1995، هم «ژاک شيراک» و هم «نيکلا سارکوزي» مجبور بودند براي تشکيل دولت، دست ياري به سوي ديگر احزاب دراز کنند. به همين خاطر فرانسه نيز در صف آن دسته از دولت هاي اروپايي قرار مي گيرد که چاره کار را در ايجاد ائتلاف ميان احزاب مي بينند. در انگليس نيز که به طور سنتي احزاب به تنهايي مي توانستند توفيق تشکيل دولت را به دست آورند، ورق برگشته است. «گوردون براون» آخرين نخست وزيري بود که بخت ياري اش کرد. پس از او نيز «ديويد کامرون» از حزب محافظه کار براي آن که بتواند تشکيل دولت دهد ناچار شد تا با ليبرال ها ائتلاف کند.

1.تاريخ ژرمني اتحاد، ائتلاف سياسي در آلمان
 

نظام سياسي آلمان براساس قانون اساسي اين کشور يک نظام حزبي و متکي بر فعاليت احزاب است؛ اين بدان معناست که در اداره کشور، انتخابات پارلمان، اداره دولت و تقسيم وزارت خانه نقش مهمي ايفا مي کنند. پارلمان آلمان متشکل از احزاب مختلف است که با برگزاري انتخابات وارد مجلس شده و به همکاري با دولت مي پردازند يا به عنوان اپوزيسيون و منتقد دولت عمل مي کنند. احزاب گوناگون علاوه بر رعايت چارچوب هاي حزبي خود ممکن است در بعضي از موارد با احزاب ديگر اشتراکاتي داشته باشند؛ از اين رو با تشکيل جبهه و فراکسيوني خاص در مجلس به فعاليت در زمينه موضوعات مشترک خود مي پردازند. آلمان کشوري است که هر ساله انتخابات گوناگون در آن برگزار مي شود. اما احزاب هر چهار سال يک بار در انتخابات مجلس فدرال شرکت مي کنند. شمار رأي دهندگان در انتخابات در آلمان به طور سنتي بالا بوده و پس از مشارکت 90 درصدي در دهه هفتاد، که بالاترين ميزان شرکت در انتخابات بود، پس از اتحاد مجدد دو بخش آلمان در حد 80 درصد ثابت مانده است. لازم به ذکر است که در مجلس فدرال فقط احزابي حضور خواهند يافت که حداقل پنج درصد آراي انتخاب کنندگان را کسب کرده ( مانع پنج درصد) يا حداقل در سه حوزه انتخابيه کانديداهاي آنها به طور مستقيم انتخاب شده باشند. از سوي ديگر حداقل پنج درصد از اعضاي مجلس که عضو يک حزب بوده يا اعضاي چند حزب باشند که به دليل اهداف سياسي مشابه در هيچ ايالتي به رقابت با يک ديگر برنخاسته باشند، مي توانند يک فراکسيون تشکيل دهند. شمار نمايندگان هر فدراکسيون در کميسيون هاي مجلس فدرال و شوراي سني براساس قدرت فراکسيون در مجلس تعيين مي شود.
به لحاظ تاريخي مي توان گفت که از اولين انتخابات مجلس فدرال در سال 1949تاکنون جبهه هاي سياسي مختلفي شکل گرفته اند و در مجموع، 22 دولت ائتلافي در اين کشور بر سر کار بوده اند. از جمله ائتلاف هاي پايدار مي توان از ائتلاف «سوسيال- ليبرال» بين احزاب سوسيال دموکرات و حزب دموکرات آزاد از سال 1969 تا 1983، ائتلاف اتحاديه هاي سوسيال و دموکرات مسيحي با حزب دموکرات آزاد از سال 1983 تا 1998 و از 2009، ائتلاف سرخ – سبزيان حزب سوسيال مسيحي و حزب دموکرات آزاد دولت را در اختيار دارد.
با توجه به شکل گيري جبهه سياسي مي توان اين گونه تحليل کرد که در مجلس فدرال آلمان از زمان اتحاد مجدد در 1990 يک جبهه ثابت پنج فراکسيوني شکل گرفته است. احزاب سوسيال دموکرات، اتحاديه دموکرات مسيحي و سوسيال مسيحي و دموکرات آزاد از زمان تأسيس جمهوري فدرال آلمان در 1949در مجلس حضور دارند. اتحاديه دموکرات مسيحي و اتحاديه سوسيال مسيحي در مجلس يک اتحاد فراکسيوني را تشکيل مي دهند. اتحاديه سوسيال مسيحي در ايالت بايرن و اتحاديه دموکرات مسيحي در ديگر ايالات آلمان در انتخابات کانديدا معرفي مي کند. در 1984براي اولين بار سبزها موفق شدند وارد مجلس فدرال شوند. آنها پس از اتحاد آلمان با اتحاد 90 که در شرق آلمان فعاليت داشت جبهه واحدي تشکيل دادند. در 1990 حزب چپ که جانشين حزب سوسياليست متحده (SED ) در جمهوري دموکراتيک آلمان شده بود و تحت نام حزب سوسياليسم دموکراتيک (SPD) فعاليت مي کرد، موفق شد وارد مجلس فدرال شود. تحول اساسي در سال 2005 رخ داد. در 22 نوامبر 2005 مجلس فدرال آنگلا مرکل از حزب دموکرات مسيحي را به عنوان صدراعظم جديد آلمان برگزيد. او رئيس جبهه و ائتلاف بزرگي بود که از احزاب سوسيال دموکرات، دموکرات مسيحي و سوسيال مسيحي تشکيل شده بود. اما از سوي ديگر بايد خاطرنشان کرد که در آلمان معمولاً جبهه هاي سياسي بعد از انتخابات شکل مي گيرند و ائتلاف هاي جديدي را به وجود مي آورند. افزون براين، چنين نيست که احزاب مخالف حاضر به ائتلاف با يکديگر نباشند. به عنوان مثال، نتيجه انتخابات سپتامبر 2005 در نهايت اين شد که دو حزب بزرگ اين کشور، براي تشکيل دولت مجبور به ائتلاف شوند. هر دو حزب تشکيل دولتي پايدار را به تجديد انتخابات ترجيح دادند. اين ائتلاف که بعضي آن را «ازدواج مصلحتي» مي ناميدند، نه تنها به وجود آمد، بلکه توانست در طول چهار سال زندگي گام هاي بزرگي نيز بردارد و با وجود بحران جهاني مالي، تا پايان دوران چهار ساله خود پايدار بماند. اين جبهه و ائتلاف کمي قبل از پايان دوران همکاري، توانست بر مبناي رهنمودهاي دادگاه قانون اساسي اين کشور، با تصويب قانوني در مجلس اين کشور، اختيارات آلمان را در مقابل مصوبات اتحاديه اروپا تحکيم بخشد.
در جريان بحران جهاني مالي احزاب ائتلافي با در دست داشتن دو سوم آراي مجلس اين کشور و بدون در نظر گرفتن ديدگاه هاي ايدئولوژيکي خود با همکاري هم برنامه هايي براي رونق بخشيدن به اوضاع بد اقتصادي، محدود کردن در آمد مديران بزرگ، کمک براي نجات بانک ها از مشکلات مادي و حتي دولتي کردن يک بانک، به تصويب رساندند. علاوه بر اين، جبهه و ائتلاف بزرگ احزاب آلمان در زمينه سياست خانواده با توسعه کمک هايي براي نگهداري کودکان و کمک مالي بيشتر به خانواده هاي پر فرزند، فراهم کردن امکانات بيشتر براي ادغام خارجيان در جامعه آلمان، برقراري حداقل دستمزد براي بعضي مشاغل و همچنين سياست گفت و گو با شهروندان مسلمان اين کشور دستاوردهاي مهمي داشت.
با اين همه، تداوم جبهه ها به شرايط خاصي بستگي دارد، به ويژه برگزاري انتخابات و نتايج آن. از اين نظر مي توان گفت که اگر چه ازدواج مصلحتي احزاب بزرگ آلمان نتايج فراواني داشته، اما ديگر هيچ يک از اين احزاب علاقه اي به ادامه آن ندارند، زيرا گمان مي کنند جبهه بندي هاي جديدي را مي توان شکل داد. آخرين نمونه از اين جبهه بندي سياسي، ائتلاف حزب مرکل با دموکرات هاي آزاد است. اما اين امر چندان آسان نيست زيرا تحقق وعده هاي انتخاباتي اي که هر يک از احزاب آلمان به مردم داده اند، پس از پايان انتخابات مشکل آفرين شده اند. اختلاف در ميان احزابي که قرار است جبهه و ائتلاف آينده را تشکيل دهند چشمگير است. براي مثال، هشت روز پس از انتخابات پارلماني در آلمان مذاکرات ائتلافي احزاب دموکرات مسيحي و سوسيال مسيحي و حزب دموکرات هاي آزاد آلمان نظر گاه هايي را مطرح کردند که در بسياري موارد با هم همگوني ندارند. موضع اين احزاب در مواردي نظير اصلاحات مالياتي، استفاده از نيروگاه هاي اتمي براي تهيه انرژي، حقوق شهروندان، حق کار، بهداشت و موقعيت آينده ارتش آلمان متفاوت است. به عبارت دقيق تر، گيدو وستروله، رئيس حزب دمکرات هاي آزاد (ليبرال ها) آلمان در مبارزات انتخاباتي خود همواره تأکيد مي کرد که خواستار قوانين سهل تر و عادلانه تر سيستم مالياتي کشور است و اين خواست او، پيش شرط شرکت حزب اش در دولت آينده خواهد بود. خواست رئيس حزب دمکرات هاي آزاد (ليبرال ها) آلمان در حالي است که حزب آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، به خاطر بدهي هاي فزاينده دولت که از بحران مالي جهاني ناشي شده، با کاهش مالياتي مخالفت کرده است. اما در مورد استفاده از انرژي اتمي، احزاب ائتلافي در اين مورد هم نظرند که استفاده از انرژي اتمي در آلمان تا زماني که انرژي ديگري جانشين نشده بايد ادامه يابد و به همين جهت نيز آنها موافق اند که دوران فعاليت راکتورهاي اتمي در آلمان تمديد شود. اين احزاب اما اعلام کرده اند که ضرورتي براي ساخت راکتورهاي جديد نمي بينند. آنها اکنون بايد بر سر اين نکته به تفاهم برسند که فعاليت کدام راکتور تا چند سال ديگر مي تواند ادامه يابد. اما در مورد مسأله حق کار، دمکرات هاي آزاد (ليبرال ها) آلمان خواستار آن است تا تضمين هاي شغلي کمتر شوند. اين در حالي ست که بيشتر اعضاي احزاب دمکرات مسيحي و سوسيال مسيحي آلمان با اين طرح مخالف اند. اين اختلاف در حالي است که تمام احزاب ائتلافي موافق اند که حداقل دستمزد به طور کلي مشخص نشود. حزب دمکرات هاي آزاد (ليبرال ها) آلمان کاملاً مخالف تعيين حداقل دستمزد است، ولي احزاب دمکرات مسيحي و سوسيال مسيحي آلمان موافق آن هستند که حداقل دستمزدي براي کارگران کم درآمد تعيين شود. در زمينه بهداشت نيز، حزب دمکرات هاي آزاد (ليبرال ها) آلمان با سيستم صندوق بهداشتي اي که در دولت گذشته آلمان به وجود آمد کاملاً مخالف است و خواستار آن است که اين سيستم بهداشتي هر چه زودتر از ميان برود. اتحاد احزاب دمکرات مسيحي و سوسيال مسيحي آلمان اگر چه در اين رابطه حاضر به تعديل مواضع خود هستند، اما نمي خواهند سيستم بهداشتي را که با تلاش فراوان کارآمد کرده اند از دست بدهند. از سوي ديگر، حزب دمکرات هاي آزاد (ليبرال ها) آلمان کاملاً مخالف آن است که ارتش آلمان در امور داخلي کشور مداخله کند، حتي در مبارزه عليه تروريسم هم ارتش اين کشور نبايد حق مداخله داشته باشد. اما اتحاد احزاب دمکرات مسيحي و سوسيال مسيحي آلمان در حال تهيه قوانيني هستند که بر مبناي آنها اين حق به ارتش آلمان داده شود. مشکل دوم احزاب ائتلافي نيز در اين مورد موافقت حزب دمکرات هاي آزاد (ليبرال ها) آلمان با ارتشي است که بر مبناي استخدام افراد استوار است. اتحاد احزاب دمکرات مسيحي و سوسيال مسيحي آلمان اما هم چنان بر ارتشي تکيه دارند که مبنايش خدمت سربازي شهروندان اين کشور است.
به طور خلاصه مي توان گفت چيزي که در نهايت جبهه بندي هاي سياسي را در آلمان شکل مي دهد، منافع ملي است و اين امر به طور کلي بر امور ديگر اولويت دارد.

2.ميراث چپي ها: جبهه گرايي در فرانسه
 

در يک نگاه کلي احزاب فرانسه به دو جناح چپ و راست تقسيم مي شود: جناح چپ را احزابي نظير حزب سوسياليست، حزب کمونيست، حزب سبزها که تمايل به چپ دارد تشکيل مي دهند. جناح راست عبارتند از گليست ها يا حزب تجمع براي جمهوري و اتحاديه دموکراتيک فرانسه و يک حزب دستي راستي افراطي به نام جبهه ملي، حزب تجمع براي جمهوري در 1976توسط ژاک شيراک تأسيس شد که از تغيير وضع حزب اتحاديه دموکراتيک براي جمهوري شکل گرفته است. حزب «تجمع» به تدريج بر نفوذ خود در فرانسه به ويژه در ميان طبقات متوسط افزود. يکي ديگر از احزاب قديمي فرانسه حزب سوسياليست است. در اواخر قرن 19 احزاب زيادي با دکترين سوسياليستي که بر جنبش هاي کارگري استوار بودند، تشکيل شدند. اين احزاب کوچک در سال 1905گرد هم آمدند و حزب سوسياليست را به رهبري ژان ژوره ايجاد کردند که در ابتدا «حزب سوسياليست متحد» ناميده مي شد و به مرور زمان کلمه متحد از آن حذف شد. اين حزب شديداً ضد جنگ (پاسيفيست) بود اما پس از قتل ژوره در 1914 حتي اين حزب نيز نتوانست در مقابل موج ميليتاريسمي که جنگ جهاني اول به راه انداخته بود مقاومت کند. حزب سوسياليست در زمان جنگ و مباحثات حول جنگ شديداً دستخوش اختلافات شد. در 1919 مخالفان جنگ شديداً در انتخابات شکست خوردند. جناح چپ اين حزب در 1920 انشعاب کرد و حزب کمونيست فرانسه را بنيان گذاشت با به رهبري رسيدن گاستون دفره حزب سوسياليست در دهه 1960 به بدترين دوران خود رسيد و در 1969 مجدداً حزب سوسياليست را با نام «حزب سوسياليست» (بدون پسوند فرانسه) تشکيل داد. گرچه حزب کمونيست هنوز نسبتاً قدرتمند بود، اما با توجه به عدم حضور حزب راديکال، حزب سوسياليست از موقعيت خوبي برخوردار بود. در 1974 ميتران تا نزديک کسب رياست جمهوري پيش رفت و حزبش به عنوان حزب اصلي چپ مطرح شد. در 1981 ميتران با حزب کمونيست و با جناح چپ راديکال متحد شد و با شکست دادن والري ژيسکاردستن به عنوان اولين رئيس جمهور سوسياليست فرانسه به قدرت رسيد. او در 1988 مجدداً در مقام خود ابقا شد. در زمان رياست جمهوري او حزب سوسياليست معمولاً اکثريت مجلس ملي را با خود داشت، اما در انتخابات رياست جمهوري 1995 فرانسيس ميتران کناره گيري کرد و کانديداي حزب سوسياليست، ليونل ژوسپن، از ژاک شيراک شکست خورد. با اين حال در 1997 اين حزب اکثريت مجلس ملي را در اختيار گرفت و ژوسپن نخست وزير شد. در انتخابات رياست جمهوري 2002 شيراک مجدداً به ژوسپن پيروز شد. بعدها و در انتخابات پارلماني همان سال سوسياليست ها از متحدان شيراک در پارلمان نيز شکست خوردند. با اين حال در انتخابات محلي 2004 حزب سوسياليست با موفقيت بسياري مواجه شد. اين حزب در ائتلاف با سبزها و کمونيست ها در 20 منطقه داخلي (از مجموع 22 منطقه، يعني در واقع تمامي مناطق به جز آلزاس و کورس) و چهار منطقه خارجي قدرت گرفت. سومين حزب قديمي فرانسه، حزب کمونيست است به دنبال انقلاب بلشويکي روسيه، حزب سوسياليست فرانسه به دو حزب تقسيم شد. افرادي که مدل لنين را پذيرفته بودند، حزب کمونيست است. به دنبال انقلاب بلشويکي روسيه، حزب سوسياليست فرانسه به دو حزب تقسيم شد. افرادي که مدل لنين را پذيرفته بودند، حزب کمونيست را تشکيل دادند و افرادي که اين مدل را نمي پسنديدند و حتي آن را خطرناک مي انگاشتند حزب سوسياليست را حفظ کردند. حزب کمونيست يکي از بزرگ ترين احزاب فرانسه است و از نظر تعداد اعضاء يکي از بزرگ ترين احزاب سياسي اين کشور به شمار مي آيد. گر چه محبوبيت انتخاباتي اين حزب از دهه 80 به اين طرف بسيار افت کرده است، اما هم چنان اين حزب از نظر تعداد اعضاء دومين حزب بزرگ فرانسه است. اين حزب عضوي از «حزب چپ اروپا» است. حزب کمونيست فرانسه است. حزب کمونيست فرانسه در حومه پاريس، مناطق صنعتي اطراف ليل و مناطقي جنوبي هم چون مارسي محبوب است. در واقع، پس از شکست تاريخي سوسياليست ها در مارس 1993 «ميشل روکار» از متفکران اين حزب و نخست وزير سوسياليست (سالهاي 1991-1988) در يک گردهمايي فوق العاده، نيروهاي باقي مانده حزب را به وحدت فرا خواند و پا فشاري کرد که به جبهه بندي هاي حزبي پايان داده شود. «لوران فابيوس» دبير کل حزب سوسياليست و نخست وزير اسبق کنار رفت، و ميشل رو کار موقتاً، و تا تشکيل کنگره حزب به سمت دبير کلي آن برگزيده شد. خودکشي «پير برگوار»(اول ماه مه 1993) آخرين نخست وزير سوسياليست، تحرک عمده اي به نيروهاي چپ داد و کنگره حزبي در اواسط سال 1993 تشکيل شد. اشتباهات گذشته مورد بررسي قرار گرفت و رهبران جناح ها هم پيمان شدند که در راه وحدت حزب بکوشند. «ميشل روکار» به دبير کلي حزب برگزيده شد، اما تلاش هاي او براي باز گرداندن اعتبار حزب در جامعه فرانسه پربار نبود، زيرا در انتخابات اروپايي ژوئن 1994 حزب سوسياليست موفق شد فقط 5/14 درصد آراء را کسب کند. ميشل روکار از سمت دبير کلي حزب استعفا کرد. امور حزب موقتاً به «هانري امانوئلي» رئيس اسبق مجلس ملي فرانسه که تمايلات چپ گرايانه تري دارد، سپرده شد. در کنگره نوامبر 1994 حزب سوسياليست رسماً سمت دبير کلي را به «هانري امانوئلي» سپرد. سرنوشت حزب سوسياليست که «فرانسوا ميتران» را در انتخابات رياست جمهوري 1981 و 1988 به کاخ اليزه فرستاد متزلزل بود. جناح راست و ليبرال به پيروزي خود غره شدند و اميد قطعي يافتند که در پنجمين انتخابات رياست جمهوري دوره جمهوري پنجم فرانسه، برد با آن ها خواهد بود. شش مؤسسه مهم آماري فرانسه، «ادوارد بالادور» را که با حمايت ژاک شيراک در مارس 1993 نخست وزير شد و در سال هاي 1988-1986 وزير دارايي او بود رياست جمهور آينده معرفي مي کردند. ژاک شيراک نيز که در اين هنگام شهردار پاريس بود رسماً نامزدي خود را براي اين سمت اعلام کرد و برنامه اش را طي دو کتاب به آگاهي ملت فرانسه رساند. شهردار مقتدر پاريس که دوبار نخست وزير فرانسه بود (در دوران رياست جمهوري ژيکاردستن 1976-1974) و فرانسواميتران (1988-1986) فقط بيست درصد آراء را داشت. اما زمان همه چيز را تغيير داد. سوسياليست ها دست به دامن ژاک دولور (وزير دارائي دولت پيرمورآ و «فابيوس» در سال هاي 1985 -1981) شدند که ده سال رئيس کميسيون اروپايي بود و به همت او قرار داد «ماستريخ» و وحدت اروپا تحقق يافت. همه مؤسسات آماري اعلام کردند که او با محبوبيتي که دارد قادر است با 65درصد آراء «ژاک شيراک» و «ادوارد بالادور» را شکست دهد. اما «ژاک دولور» در ژانويه 1995 و در بحبوحه مبارزات انتخاباتي فرانسه، به دلايل شخصي، و اينکه اکثريتي که برنامه او را اجرا کند پيدا نخواهد کرد رسماً گفت که هرگز نامزد رياست جمهوري نخواهد بود. از سوي ديگر، «ژاک شيراک» و «ادوارد بالادور» به شدت به محکوم کردن برنامه هاي يکديگر پرداختند. اعضاي حزب اجتماع براي جمهوري به دو دسته تقسيم شدند، در حالي که هر دو نامزد رياست جمهوري از جناح راست عضو اين حزب بودند. بدين جهت در شرايطي که سوسياليست ها براي يافتن يک نامزد رياست جمهوري سخت تلاش مي کردند، اختلاف بين جناح راست هر روز عميق تر مي شد. نمايندگان مجلس وزرا و فعالين حزبي به دو اردوي «شيراک» و «بالادور» تقسيم شدند. «فيليپ سکن» رئيس مجلس و «آلن ژوپه» وزير امور خارجه به شيراک و «شارل پاسکوا» وزير کشور و «فرانسوا لئوپارد» وزير دفاع به «ادوارد بالادور» پيوستند. اما در نهايت شيراک، جبهه بندي جديدي را شکل بخشيد، زيرا در برنامه خود بسياري از اصلاحاتي را که چپ ها آرزو مي کردند گنجاند و در همه نطق ها و کنفرانس هاي خود اعلام کرد که جامعه فرانسه در حال انفجار است و اگر اقدامات سريعي انجام نشود ما با انقلاب ديگري روبه رو خواهيم شد. بسياري از چپ هاي مأيوس تمايل پيدا کردند به او رأي دهند و همه براين عقيده شدند که «شيراک» از راست به چپ گرايش يافته است. با وجود اين، «بالادور» برنامه او را عوام فريبانه و دور از واقعيت دانست. در همين زمان بود که ليونل ژوسپن ناگهان به حزب سوسياليست پيشنهاد کرد که اگر حزب موافق باشد حاضر است در نبرد انتخاباتي رياست جمهوري فرانسه شرکت کند. حزب سوسياليست شبانه روز به جمع آوري نيرو پرداخت و سرانجام در يک روز، ده ها هزار عضو حزب در 6 هزار حوزه حزبي با رأي مخفي و با 70 درصد آرا «ليونل ژوسپن» را برگزيدند. در اين زمان علاوه بر «شيراک» و «بالادور» عده اي ديگر وارد صحنه نبرد شدند. «ليونل ژوسپن» که قبلاً چهره اي آرام داشت، اقدام به ايراد نطق هاي آتشيني کرد که جناح چپ را سخت تکان داد. در نهايت، اگر چه ژوسپن در اين مرحله شکست خورد، اما توانست بر اعتبار چپ ها و به قدرت رسيدن موقتي آن ها تأثيرگذار باشد.

3.کيف انگليسي: دولت ائتلافي لندن
 

نظام حزبي از قرن 18 ميلادي تاکنون در انگليس وجود دارد و گروه هاي سياسي برمبناي آن سازمان دهي مي شوند و هر کدام از آن ها با ابزار سياست هاي خود در حوزه انتخابيه متبوع سعي مي کنند آراء مردم را به دست آورند. اکثر کانديداها در انتخابات و همچنين اغلب کانديداهاي منتخب به يکي از احزاب اصلي تعلق دارند. در طول 150 سال گذشته، سيستم غالب دو حزبي در انگليس وجود داشته است. از 1945، هم حزب محافظه کار که قدمتش به قرن 18 برمي گردد و هم حزب کارگر که در دهه پاياني قرن نوزدهم ظهور کرد، قدرت را در دست داشته اند. در 1988 به دنبال ادغام حزب ليبرال دموکرات شکل گرفت. احزاب ديگري وجود دارند، از جمله حزب ناسيونال، حزب ولز ( که در 1925 تأسيس شد) و حزب ناسيونال اسکاتلند ( که در 1934 تأسيس شد). اما با توجه به انتخابات اخير، با پديده تازه اي روبه رو مي شويم: جبهه بندي سياسي جديد که به يک دولت ائتلافي تازه منتهي شده است. براساس نتايج رسمي انتخابات اخير انگلستان، حزب محافظه کار به رهبري ديويد کامرون 306 کرسي و حزب کارگر به رهبري گردون براون نيز 258 کرسي را به خود اختصاص داده اند. حزب ليبرال دموکرات به رهبري نيک کلگ هم 57 کرسي از 650 کرسي مجلس عوام انگلستان را از آن خود کرده است. بدين ترتيب هيچ يک از احزاب ياد شده نتوانستند حدنصاب لازم براي تشکيل دولت را بدست آورند. حدنصاب لازم براي تشکيل دولت نصف به علاوه يک، يعني 326 کرسي است که هيچ کدام از احزاب موفق به کسب آن نشده، به همين علت، احزابي که بيش از ديگر احزاب، کرسي هاي مجلس را به دست آورده بودند، با گزينه ائتلاف روبه رو شدند. رهبران احزاب سياسي بزرگ انگليس، پيش از اعلام نتايج بارها اعلام کرده بودند که دولت ائتلافي، گزينه مناسبي براي اين کشور نيست و با آن مخالفت کرده بودند اما چاره اي جز تفاهم و ائتلاف وجود نداشت. برهمين اساس، با اعلام توافق در انگليس، پس از جنگ جهاني دوم، تشکيل شد. با وجود اين، از آن جايي که حزب محافظه کار، به صورت سنتي راست و حزب ليبرال دموکرات، در طول تاريخ تشکيل، چپ بوده است، مي توان پيش بيني کرد که اين دولت گذر است. به نظر کارشناسان سياسي انگليس، اشتراک اين دو حزب و در نتيجه، ايجاد جبهه سياسي جديد، سرنگون ساختن حزب کارگر بود. با وجود اين، تفاوت سياست دو حزب، به گونه اي است که امکان ادامه کار آن را در دراز مدت، غيرممکن خواهد کرد. شماري از مهم ترين مشکلات جاري در انگليس، از جمله کسري بودجه فراوان، ادامه رکود اقتصادي و انبوه بيکاران، بي اعتمادي عمومي به سياست و سياستمداران، ادامه جنگ در افغانستان، هزينه هاي فراوان ساخت سلاح هاي هسته اي جديد، چه گونگي تعامل با اتحاديه اروپا، نيازمند سياست هايي است که محل تلاقي برنامه هاي اعلام شده دو حزب به شمار مي رود و چالش هاي جدي را در برخواهد داشت. ديويد کامرون، رهبر حزب محافظه کار و نخست وزير جديد، با 43 سال سن، جوان ترين نخست وزير انگليس در 200 سال گذشته است و نيک کلگ، رهبر حزب ليبرال دموکرات نيز به عنوان معاون وي تعيين شده است. حزب کارگر نيز که پس از سيزده سال، قدرت را از دست داده است، بايد به نوسازي خويش بپردازد و همين امر باعث ايجاد جبهه بندي هاي سياسي جديد در آينده خواهد شد. از سوي ديگر، جبهه بندي جديد که به سبب روي کار آمدن دولت ائتلافي جديد، شکل گرفته است با جبهه بندي هاي سياسي متعارف در انگليس، تفاوتي بارز و برجسته دارد زيرا جبهه بندي هاي گذشته از چند ويژگي برخوردار بودند که جبهه بندي کنوني فاقد آن است. اين ويژگي هاي عبارتند از: الف)نخستين ويژگي جبهه سياسي در گذشته، بهره مندي از برنامه ها مدون است. احزاب ائتلافي به ويژه دو حزب محافظه کار و کارگر براي تمامي اهداف و نقطه نظرات و طرح هاي خود برنامه هاي دقيق و مدوني داشتند. هنگام برگزاري انتخابات عمومي اين احزاب معمولاً برنامه هاي خود را به شکل، بيانيه اي رسمي در سطح عمومي منتشر مي ساختند و طي آن به معرفي رئوس سياست ها و خط مشي هاي مورد نظر خود مي پرداختند و در صورتي که به قدرت مي رسيدند، به اجراي آن ها مي پرداختند. از سوي ديگر، رهبران احزاب اين برنامه ها و سياست ها و اهداف اعلان شده را جدي مي گيرند و هنگام انتخابات نيز از کانديداهاي محلي و منطقه اي انتظار مي رود تا در برنامه هاي تبليغاتي و انتخاباتي خود به حمايت از برنامه هاي کلي اعلان شده از سوي حزب خود بپردازند. آن ها نزد رأي دهندگان و شهروندان در مقايسه با شخصيت و موقعيت رهبران احزاب و کانديداهاي محلي، نافذتر و تأثيرگذارتر هستند.ب): ويژگي دوم جبهه بندي سياسي در انگلستان نظم و انضباط است. احزاب غالباً احزابي سازمان يافته، تشکيلاتي، دقيق و تابع اصول انضباطي معيني هستند. براي مثال آن عده از اعضاي يک حزب که به مجلس عوام راه پيدا کرده اند، مطابق با اصول انضباطي و تشکيلاتي حزب، ملزم و موظفند تا در مجلس نيز در خصوص طرح ها و لوايح مطابق با سياست حزب خود رأي دهند و يا سياستمداري که از برنامه ها و خط مشي حزب خود رأي دهند و يا سياستمداري که از برنامه ها و خط مشي حزب خود عدول کند، خود را از عضويت حزبي و حمايت هاي مقتضي از سوي حزب خود محروم مي سازد. البته اگر چه در سال هاي اخير بسياري از اعضاي مجلس عوام و نمايندگان حزبي عضو پارلمان مخالف ها و نارضايتي هاي معيني عليه اين قواعد خشک و رسمي از خود نشان داده اند، ليکن هنوز احزاب انگليس همچنان در خصوص مسأله وحدت نظري و وحدت عملي هنگام راي دادن در مجلس بين نماينده پارلماني و حزب وي اصرار دارند و اين رويه همچنان ادامه دارد.
ج): سومين ويژگي جبهه بندي سياسي در انگلستان اين است که متمرکز است. گرچه شعبه هاي محلي و منطقه اي احزاب کانديداهاي خاصي براي خود تعيين و نامزد مي کنند، اما لزوماً بايد اين نامزدها را از ميان ليستي از اسامي افرادي که از سوي شعبه مرکزي حزب معرفي شده اند، تعيين کنند يا اين که افراد و نامزدهاي تعيين و معرفي شده از سوي شعبه هاي محلي در نهايت بايد از سوي شعبه مرکزي تأييد و تصويب شوند. از سوي ديگر اين احزاب به اين دليل «احزاب متمرکز» ناميده مي شوند که همه تصميم گيري هاي مربوط به سياست ها، برنامه ها، اهداف، نحوه عملکرد، استراتژي هاي انتخاباتي و تاکتيک هاي سياسي حزب در «مرکز» صورت مي گيرند. البته در تاريخ معاصر انگليس در قرن اخير بعضاً به مواردي برمي خوريم که اين کشور از نظام دو حزب عمده و حکومت حزب اکثريت عدول کرده است. براي مثال تا 1918 چهار حزب عمده در پارلمان انگليس (مجلس عوام) حضور داشتند. علاوه بر نمايندگان دو حزب غالب ليبرال و محافظه کار حدود 30 نماينده از حزب کارگر و 80 نماينده از حزب ليبرال ايرلند و در مجلس عوام حضور داشتند. در دهه 1920 حزب در حال افول ليبرال و حزب کارگري که در حال قدرت گرفتن بود، جايگزين هاي احتمالي براي حزب محافظه کار به شمار مي رفتند. بين 1914 و 1945 با تعدادي از حکومت هاي اقليتي يا ائتلافي در صحنه سياست قدرت انگليس روبه رو هستيم طي بخش اعظم سال هاي جنگ بين 1916 تا 1918 و 1940 تا 1945 با دولت هاي ائتلافي سرو کار داريم. به اين ترتيب تنها دوران 1945 به اين طرف را مي توان دوران رقابت دو حزبي و حکومت تک حزبي (حکومت حزب اکثريت) ناميد. اما در حال حاضر، باز هم با پديده «دولت ائتلافي» مواجه شده ايم.
هم چنين آشکار است که تداوم اين جبهه سياسي و دولت ائتلافي در گروه حل مسائل و چالش هايي است که با آن روبه رو هستند. اين چالش ها عبارتند از:1)جان تازه بخشيدن به اقتصادي شکننده و بي رمق، بزرگ ترين چالش در پيش روي دولت ائتلافي انگليس است. دولتي که با کسري بودجه و بدهي اي بي سابقه روبه رو است و در کوتاه مدت اميدي هم به امکان باز پرداخت قروض خزانه کشور به بانک مرکزي و بانک هاي خصوصي يا ارائه بودجه اي متعادل ندارد. در اين شرايط کاهش عميق و دراز مدت در هزينه هاي عمومي غير قابل اجتناب است. از اين نظر، مسأله موافقت و مخالفت ليبرال دمکرات ها با برنامه هاي اقتصادي دولت ائتلافي امري فراتر از مسائل داخلي انگليس است و ممکن است به آينده و سرنوشت اين جبهه بندي سياسي و دولت مرتبط شود. چه کلگ، کيبل و ديگر اعضاي ارشد ليبرال دمکرات حاضر در دولت ائتلافي، بدون توجه به مخالفت هاي فزاينده در بدنه حزب خود با سياست هاي اقتصادي اخير، به حمايت هاي بي دريغ خود از کامرون و محافظه کاران ادامه دهند و چند منتقدان سياست هاي کنوني دولت کامرون موفق به جلب نظر رهبري حزب ليبرال دمکرات براي موضع گيري در برابر اين برنامه ها شوند، نتيجه يکسان بود، يعني تزلزل تدريجي و احتمالاً شکست ميان مدت يا دراز مدت جبهه بندي جديد و در نتيجه، تجربه دولت ائتلافي. 2)رسوايي دو سال اخير درباره حساب سازي هاي شماري از نمايندگان پارلمان که به صورت فهرستي بلند از سوء استفاده آن ها از محل مزاياي مالي متعلق به نمايندگان و اعضاء پارلمان منتشر شد، ضربه بزرگي به شهرت و اعتبار پارلمان و سياست پيشگان انگليس وارد آورد. ولي با وجود استعفاها و اعلام انصراف صدها نماينده قبلي از نامزدي مجدد در انتخابات، رهبران احزاب انگليس اکنون با مسأله بزرگ و جديدي به نام بي اعتمادي مردم به نمايندگان و رهبران سياسي خود روبه رو هستند.
منبع: ماهنامه همشهري ماه شماره 94.